به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اتصال ۶۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی به سامانه مودیان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۲۴۹۳

امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت  اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  با حضور  ملک زاده کارشناس  اقتصادی ،  موحد زاده سخنگوی سازمان امور مالیاتی  پرداخت.

سوال: نظر شما در خصوص راه اندازی  سامانه  مودیان مالیاتی و اقدامات صورت گرفته در خصوص فرار های  مالیاتی چیست؟

 ملک زاده :  پیش از راه اندازی  سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی  برخی از مودیان از مالیات بر ارزش افزوده و دریافت مالیات ناعادلانه از اصناف گله داشتند و  این امر نیازمند آن شد  که یک سامانه هوشمند در رابطه با اخذ  مالیات راه اندازی شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 پیش از این سازمان مالیاتی به‌دلیل آنکه پایگاه داده خوبی نداشت شاهد فرار مالیاتی زیادی بود و از سوی دیگر برخی از افراد  با اخذ فاکتورهای تقلبی  اقدام به  فرار مالیاتی می کردند‌.

در حال حاضر  سازمان امور مالیاتی با دریافت صورت حساب های الکترونیکی و راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی که با ثبت نام افراد در این سامانه صورتحساب الکترونیکی صادر می شود  بخش عمده ای از عدالت مالیاتی را ایجاد کرده است.

همچنین سامانه مودیان مالیاتی می تواند ارتقاء یابد و در آینده  مالیات بر درآمد را هم شفاف کند  که این اقدام خود باعث می شود بخش عمده ای از  دعاوی های مالیات برطرف شود‌

سوال : تا به امروز چه تعداد دستگاه و یا شرکت های دولتی به سامانه مودیان مالیاتی متصل شده اند ؟

موحد زاده:  اجرای لایحه الحاق ۵تبصره  به قانون سامانه مودیان   آزمایشی است و  از اول مهر ماه سال ۱۴۰۲ اجرای قانونی  سامانه مودیان به صورت رسمی  آغاز می شود و تا به امروز ۲۵ هزار شرکت و اشخاص حقوقی و شرکت های بورسی و دستگاه های دولتی  در قالب صورت الحساب الکترونیکی  فروش های خود را قرار داده اند. 

 سوال : به صورت تفکیکی چه تعداد شرکت و دستگاه دولتی به این سامانه متصل شده اند؟

موحد زاده تمامی شرکت های بورسی فرا بورسی که حدود ۶۰۰ شرکت است  صورت حساب ارائه کرده اند  همچنین ۵۰  شرکت دولتی از ۴۰۰ شرکت دولتی متصل شده  و مابقی  سایر اشخاص حقوقی و حقیقی  است.

اگر شرکت های دولتی زودتر به این سامانه متصل شده و  عضویت پیدا کنند کار آنها  از ابتدای مهر ماه  بیشتر تسهیل خواهد  شد.

سوال: چه آسیب شناسی در این حوزه وجود دارد که دستگاه ها هنوز به این سامانه متصل نشده اند ؟

ملک زاده : بخشی از این عدم اتصال مربوط می شود به این موضوع که هنوز سازمان مالیاتی در خصوص مباحث آموزشی و راه اندازی این سامانه و همچنین پاسخ گویی کامل و درست اقدام مناسبی نکرده است 

خود سازمان باید یکپارچه پاسخگو باشد و  دستگاه ها را به سمت صورت  حساب  های الکترونیکی هدایت کند  تا هم شرکت ها  و هم فعالان اقتصادی با ایجاد  گروه های  آموزشی  و بلوغ مودیان و انجام بحث های  آموزشی اطلاع رسانی را جدی تر بگیرند.

سوال: کدام دستگاه ها سامانه های خود را برای همکاری به این سامانه متصل کرده اند ؟

موحد زاده : قانون پایانه های فروشگاهی  برای اجرای درست و اخذ مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد شفافیت  نیازمند هماهنگی بسیاری از دستگاه ها است. همچنین باید تغییرات زیادی در زیست بوم فناوری های سازمان ها انجام دهیم تا پیاده سازی این لایحه کمی تسهیل شود. 

برخی از سامانه ها  کمی بیش اتصال یافته اند و برخی  در حال همراهی هستند پیش از ۱.۷ سامانه باید متصل شود اما در حال حاضر سامانه جامع  تجارت و سامانه گمرک در حال هماهنگی با سایر نهادها است که به سامانه مودیان متصل شود.

سوال: آیا جریمه پرداختنی شرکت های که متصل نشده وجود دارد؟

موحد: طبق قانون برای اتصال به این سامانه نگاه تدریجی وجود دارد و اجرای تدریجی به آن معنا است که به  تدریجی متصل شوند و اگر  برخی افراد توانایی نداشته باشند و از این جهت اجازه داده شده در کنار سامانه مودیان صورت حساب های خارج از سامانه را بپذیریم.

سوال: آیا  در این بازه زمانی می تواند سازمان امور مالیاتی این سامانه را راه اندازی کند؟

ملک زاده : باید ضمانت اجرایی خوبی طراحی کنیم تا تمامی دستگاه ها متصل شوند این اقدام در راستای کاهش فرارهای مالیاتی طراحی شده و باید به گونه ای انجام شود که تمامی افراد اقدام به ثبت نام کنند.

موحد زاده: همین الان  سامانه مودیان کماکان در اختیار دوستان است و صورت حساب خود را الکترونیکی می توانند صادر کنند  درسازمان امور مالیاتی در راستای تسریع در روند  اتصال دستگاه ها  مشوق های را هم در نظر گرفته ایم.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان مالیاتی اخذ مالیات سامانه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی سامانه متصل راه اندازی موحد زاده صورت حساب دستگاه ها ملک زاده متصل شده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.